اما تعيين ارزش با پيمانه يا وزن يا نظر كردن است ، ازاين‌رو هرگاه كسى بگويد : اين جامه را به بهاى جامه‌اى كه فلانى فروخته فروختم و طرفين معامله از آن اطلاع نداشته باشند بيع باطل است . ششم آنكه در تملك از طريق معاوضه ، مبيع مقبوض باشد . و اين شرط خاص است چنان كه رسول خدا ( ص ) از بيع چيزى كه قبض نشده باشد نهى فرمود . ركن سوم - صيغهء عقد است كه عبارت است از ايجاب و قبول ، يعنى فروشنده بگويد : فروختم ، و خريدار بگويد : خريدم ، چنان كه در كتابهاى فقها مشروحا بيان شده است . اما معاطات را شافعى اصلا بيع نشمرده است به خلاف ابو حنيفه كه آن را بيع دانسته در صورتى كه چيزهاى محقر باشد . و بايد دانست كه ضبط چيزهاى محقر دشوار است ، چه اگر به عرف و عادت واگذار شود مردم در معاطات از آن در گذشته‌اند ، محقرات مانند بستهء سبزى و قرص نان و اندكى ميوه و گوشت كه عادتا از طريق معاطات معامله مىشود . تعيين بهاى كالا روا نيست كه محتسب براى كالاهاى فروشندگان بها تعيين كند ، زيرا بها گذارنده خداوند متعال است و امام و كاردار را نشايد كه در آن تصرف كنند ، و تسعير جز در سالهاى قحط به ايشان حرام است ، چنان كه در روزگار حضرت پيغمبر قيمت‌ها گران شد ، مردم گفتند : اى رسول خدا ، قيمت تعيين كن . فرمود : « خداست كه تنگ مىگيرد و گشايش مىدهد و روزى مىبخشد و من اميد چنان دارم كه به روز رستاخيز در پيشگاه خدا كسى از من دربارهء نفسى يا مالى شكايت نكند . » « 1 »

--> ( 1 ) - « ان اللّه تعالى هو القابض و الباسط و الرازق و المسعر ، و انى لارجو ان القى اللّه و ليس احد يطالبنى بمظلمة فى نفس و لا مال » .